نفساني - عرض مشاركة واحدة

09-12-2002, 11:39 PM

(العلل والاسبــاب لتحريم التأمــــــــــين)

العلــة الاولــى:

- انطواؤه على معنى القمار :

المقامرة هي : " عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر

الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر متفق عليه " .

فالقمار يقوم على المخاطر ، بحيث أن المقامر يقوم ببذل عمل ما في إيقاع

المتعاقد الآخر في خطر بحدوث الواقعة غير المحققة ، وإن كان هذا الجهد يعتمد

على الخطأ .

والتأمين كالقمار لأمور :

1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ

المتفق عليه في المقامرة ، وحدوثها احتمالي من حيث الوجود والعدم أو من

حيث أجل حدوثها .

2) أن القسط الذي يدفعه المستأمن يعتبر رسماً يقامر به على ما أمّن عليه من

حريق أو تلف أو موت وحدوث شئ من ذلك المجهول ، فإن وقع ما قامر به

خسرت الشركة فدفعت له أضعاف ما دفعه من أقساط ، وإن لم يقع خسر هو

رسم المقامرة وهو قسط التأمين .

وبالرجوع إلى خصائص القمار نجد أنها نفس خصائص التأمين من عدة أمور :

أ- أنها تشترك في أنها عقود ملزمة .

ب- أنها من المعاوضات .

ت- أنها من العقود الاحتمالية ( أي تحتمل الكسب والخسارة ) .

ث- أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .

ولذلك تتضح لنا هذه الأمور :

- أن ما وقع الاتفاق عليه في عقد التأمين أو القمار قد يستفيد منه أحد الطرفين

فائدة عظيمة دون أن يكون قد بذل من الجهد ما يخول له أخذ هذا المبلغ ،

فيكون من أكل أموال الناس بالباطل .

- أنه لا وجه له لخسارة الطرف الآخر ، فالعقود تشتمل عادة على جانب المساواة

في المنافع ، وفي عقد التأمين تفاوت ملحوظ .

- علة تحريم القمار هي علة تحريم التأمين وهي القيام على الاحتمال والمخاطرة

، والحكم يدور مع علته واختلاف التأمين عن القمار في الأضرار لا يؤثر في

الحكم لاتحاد العلة .

- المقامر لا يستطيع أن يحدد أثناء العقد القدر الذي يأخذ أو القدر الذي يعطي ،

ولا يتحدد ذلك إلا مستقبلاً تبعاً لحدوث أمر غير محقق الكسب ، وكذلك المستأمن

وشركة التأمين لا يعلمان مبلغ العوض وما سيترتب على عقد التأمين إلا بعد

وقوع الحادث المؤمن ضده .

-----------------------------------------------------------------------------------

العلة الثانية :

2- أن فيه ربا ، ومعنى الصرف :

يتحقق الربا في معاوضة مال بمال إذا تضمنت فضل مال لا يقابله عوض ، وهذا

هو ربا الفضل .

أما ربا النسيئة فقد يكون معه فضل في مقابلة الأجل أي تأخير الوفاء .

أما الصرف فهو : مبادلة الذهب بجنسه أو الفضة بجنسها أو أحدهما بالآخر ،

ويشترط لصحته التقابض في المجلس ، وإلا كان فيه شبهة ربا .

ومن العلماء من يقولون : إن في التأمين ربا ؛ لأن الفائدة تعطى في بعض

أنواعه ، وهي تلك الأنواع التي تتضمن التزام المؤمن بأن يدفع للمستأمن ما

قدمه إلى المؤمن من المال أقساطاً مضافاً إلى ذلك فائدته الربوية .

وفيه صرف ؛ لأنه يتضمن التزام المستأمن بإعطاء نقود في المستقبل ، وعقد

الصرف الخالي من التقابض في المجلس عقد فاسد فيه شبهة ربا ، فهو محظور .
------

-------------------------------------------------------------

العلة الثالثة :

3- أن فيه جهالة تمنع صحته :

وللتوضيح فإن الجهالة نوعان :

1) ما يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ العقد ، أو إلى النزاع فيه .

2) ما لا يؤدي إلى ذلك .

- فالنوع الأول : يمنع صحة العقد ، مثل بيع شاة من قطيع تتفاوت آحاده دون

تعيين ، فإن البائع يرغب عادةً في إعطاء المشتري أدناه ، والمشتري يرغب

في أن يأخذ منه أعلاه ؛ فيتنازعان ، ويؤدي ذلك إلى عدم التنفيذ .

- وأما الجهالة في النوع الثاني فلا تؤدي إلى ذلك ولا تؤثر في العقد ، كما لو

صالح رجل ٌ رجلاً آخر على جميع الحقوق التي له تجاهه على أن يعطيه مبلغاً

مالياً معيّناً دون أن يعرف ما له تجاهه من حقوق ؛ فإن الصلح يصح ، وتسقط به

جميع الحقوق في ذمته ، فلا يحق للمصالح أن يطالب بحق سابق على هذا

العقد؛ لأن جهالة هذه الحقوق لا تحول دون سقوطها بالصلح ، ولا تؤدي إلى

النزاع .

والواقع أن عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة من النوع الأول ، لأن

الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يدري كم ستبلغ ؟

والجهالة هنا تمنع صحة العقد شرعاً .

-------------------------------------------------------

العلة الرابعة :

4- أنه ينطوي على معنى الرهان :

والرهان هو : " عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع إذا لم يصدُق قوله

في واقعة غير محققة للمتراهن الذي يصدُق قوله فيها مبلغاً من النقود أو شيئاً

منفقاً عليه " .

والجامع بين التأمين والرهان أمور :

1) أن الواقعة المعلق عليها دفع مبلغ التأمين كالحادثة المعلق عليها دفع المبلغ

المتفق عليه في الرهان .

2) أن حدوث كلاً من الواقعتين احتمالي من حيث الحدوث أو العدم أو من حيث

أجَل حدوثهما .

3) أنهما احتماليان من حيث الكسب والخسارة .

4) أنهما عقدان ملزمان .

5) أن المخاطرة عنصر مشترك بينهما .

6) قد يستفيد منهما أحد الطرفين فيكسب فائدة عظيمة دون بذل جهد يخول له

أخذها ، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل ، فالعقود الشرعية تشتمل في

العادة على المساواة في المنافع ، أما في التأمين والرهان ففيهما تفاوت

ملحوظ .

· اعتراض للمخالف : قد يقال إن المؤَمِّن والمستأمن لا يتراهنان على وقوع الخطر

، فكلاهما لا يرغب في وقوعه ، بينما يرغب أحد المتراهنين في وقوع واقعة

الرهان ولا يرغب الآخر في ذلك ، فاختلف التأمين عن الرهان !

· الجواب على الاعتراض : أن الواقع غير ما ذكر ، فكل من المؤَمِّن والمستأمن

تختلف رغباتهما في حصول حادثة معينة ، ففي التأمين على الحياة مثلاً يتمنى

المؤَمِّن موت المستأمن قبل استحقاقه مبلغ التأمين ، بينما يتمنى المؤَمِّن أن

يبقى حياً إلى ما بعد فترة استحقاقه مبلغ التأمين ، ويعتمد ذلك في الغالب

على حساب الاحتمالات ومدى تحققها في التأمين والرهان .

· اعتراض آخر : قد يقال إن الرهان فيه ضياع للأموال والأوقات وذلك غير متحقق

في التأمين .

· جوابه : أن هذه الأمور ليست علة للنهي ، بل علته : الاحتمال والمخاطرة ،

والحكم يدور مع علته .

· اعتراض آخر : أن الرهان لا يرمم الأخطار وليس فيه تعاون على تفتيتها ، ولا

يعطي أي من المتراهنين أماناً أو طمأنينة كما هو الحال في التأمين .

· الجواب عليه :

1) أن هذه الأمور غير معتبرة ، وإنما المعتبر علة الحكم الجامعة بينهما وهي

القيام على المخاطرة والاحتمال - وقد تقدم بيانها - فإن شركات التأمين وإن

احتاطت بعملياتها الفنية للكسب فالخطر لا يزال يساورها بشدة بالنسبة لكل

مستأمن وحده ، بل لا يزال يساورها بالنسبة لمجموع المستأمنين وإن كان أقل

من سابقه ، فلم يخرج التأمين بذلك من شبهه الوثيق بالقمار .

2) ليس كل ما كان نافعاً ومساعداً على ترميم الأخطار يكون جائزاً حتى يغلب

نفعه ضرره ، وخيره شره ، وهيهات أن يتحقق ذلك في التأمين .

------------------------------------------------------

البتار)