البتــار!!!!

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية : 1771  تاريخ التسجيل :  06 2002  أخر زيارة : 15-05-2016 (07:36 AM)  المشاركات : 5,426 [ + ]  التقييم :  63

لوني المفضل : Cadetblue

العلة الخامســـة
أن فيه غرراً يمنع صحته :

الغرر – كما عرفه ابن الأثير - : " ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه ، فظاهره يغر

المشتري وباطنه مجهول " .



فالغرر يحصل في التأمين بأنواع ثلاثة :



1- غرر في العِوض .



2- غرر في قَدره .


3- غرر في أجَله .




وأي من الثلاثة أنواع يكفي وحده لبطلان العقد ، فكيف إذا اجتمعت ؟!!




- الغرر في العوض : لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد إن كان سيحصل على



مبلغ التأمين أم لا ؟



- الغرر في قَدر العِوض : لأن المستأمن لا يدري وقت التعاقد مقدار ما يحصل عليه


من عِوض إذا قُدِّر حصوله عليه بوقوع الحادث المؤمَّن ضده ، كما لا تدري الشركة


وقت التعاقد مقدار ما ستحصل عليه من أقساط قبل وقوع الخطر المؤمَّن ضده .




- الغرر في الأجل : يتضح في التأمين على الحياة لأن وقت حصول الورثة على


مبلغ التأمين غير معروف عند التعاقد .



· اعتراض المخالف : يقولون أن المقصد الحقيقي في التأمين إنما هو حصول


المستأمن على الأمان ، وهذا الأمان حال للمستأمن بمجرد العقد .


· الجواب عليه : أن الغرر ثابت في التأمين ويبطله ؛ فمحل العقد فيه غير ثابت


وغير محقق الوجود ، فيكون كبيع ما تخرجه شبكة الصائد ، ووجه المشابهة :


أن المبيع في هذه الصور غير معلومٍ محله وغير مؤكد الوجود ، بل الوجود فيه


احتمالي ، وكذلك التأمين التجاري محل العقد فيه غير ثابت ، فما هو محل العقد


؟؟؟


أهو المدفوع من المستأمن ؟



أم المدفوع من الشركة المؤمِّنة ؟



أم هما معاً ؟ باعتبار أن ذلك العقد من الصرف ؟



ولا يكون مخرجاً إلا على هذا النحو .



ولا شك أن ما يدفعه المستأمن غير متعيِّن ، فقد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ،


وقد يكون كل ما نص عليه الاتفاق .



وكذلك ما تدفعه الشركة قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً ، وفي الكثير لا تدفع


شيئاً ، بل تردّ ما أخذت مضافاً إليه بعض ما كسبت .




فهل يكون ذلك خالياً من الغرر ؟؟؟


---------------------------------------------------------------------------------------


العلة السادسة :

6- أنه من أكل أموال الناس بالباطل :

قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .

ووجه اشتمال عقد التأميين على أكل أموال الناس بالباطل :


أن ما يدفعه المستأمن مبلغ محدود ، وقد يأخذ أقل منه أو أكثر أو مثله أو لا

يأخذ شيئاً ، ففي حالة ما إذا لم يأخذ المستأمن شيئاً أو أخذ أقل مما دفع ؛

فبأي حق تستحق الشركة ما أخذته بدون مقابل شرعي ؟؟


وبأي وجه يستحق ورثة المستأمن أو المستفيد مبلغ التأمين إذا توفي قبل أن


يدفع كامل الأقساط ؟؟

----------------------------------------------------------------------------


العلة السابعة :

7- أنه يتضمن ضمان ما لا يلزم ضمانه :

فإن استقصاء قواعد الشريعة يدل على أنه لا يجب على أحد ضمان مال غيره

إلا بأمور :

1- إذا استولى على هذا المال بغير حق .

2- إذا أضاعه على صاحبه .

3- إذا أفسد عليه الانتفاع بالمباشرة أو التسبب .

ولا يتحقق شئ من ذلك في التأمين ، لذا فهو عقد للالتزام بما لا يلزم شرعاً ؛


لعدم وجود سبب يقضي وجود الضمان شرعاً .

----------------------------------------------------------------

العلة الثامنة :

8- أن فيه تحدٍّ للقدَر الإلهي :

يرى بعض العلماء أن التأمين فيه تحدٍّ للقدَر الإلهي ، لا سيما التأمين على

الأشخاص أو التأمين على الحياة .

· اعتراض المخالف : أن التأمين ليس ضماناً لعدم وقوع الخطر وإنما هو ترميم

لآثار وأضرار الخطر الناتجة عنه ، ومثاله : ( مانعة الصواعق ) التي تنصب في

أعالي المباني فهي لا تمنع نزول الصاعقة وإنما تقوم بتحويل طريقها إلى بئر

عميقة لتتلاشى فيها كي لا تضر بالمباني ، وهذا من أخذ الأسباب لدفع الضرر .




· الجواب عليه : نعم إن التأمين لا يدفع القدَر لكنه يفضي إلى اعتقاد ذلك ، فترى


بعض المستأمنين يؤمِّن على نفسه وأهله وكل ما يملك حتى يعتقد أنه لن يصل


إليه ضرر من القدر ، بل ويضعف اعتماده على الله ودعاؤه له ، وربما انعدم ،


ويزداد اعتماده على شركة التأمين واستئمانه منها ، وهذه طامة كبرى تخالف


مقتضيات العقيدة الإسلامية الصحيحة .

فكان الأصل في الشرع الاعتماد والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المباحة ،


وبالتأمين صار التوكل على الشركة مع الأخذ بالأسباب المحرمة !!


وأما عبارة الشركة التعاونية " اعقلها وتوكل " فكلمة حق أريد بها باطل ،


ومعناها عندهم : اعقلها بالحرام وتوكل على الشركة .

نسأل الله العفو والعافية وأن يغنينا بحلاله عن حرامه .


وانتظـــروا المزيــــد




تقبلوا احترامي





البتار