|
تجارة العقول بين الربح والخساره(الجزء الاخير)
في سلسلة المقالات السابقه تحدثت عن ما هية المجتمع لدينا وماهية ذلك الفرد الذي ينشا من الطفوله حتى دراسته الثانويه وما يواجهه من مصاعب في مجتمعه ومدارسه وكم من التجاره التي استهدفته واستهدفت افكاره وحولته الى اللاشخصيه حتى كبر ونشاء تحول من الفطوله الى الصبا الى المراهقه ثم الشباب فحمل شدهادته الثانويه ودخل الجامعه ليتعلم منها ماهو مفيد له ولنا كافراد مجتمع متكاتف او الواجب تكاتفه وتعضاده كما امرنا ديننا وثقافتنا ..وتربيتنا الاسريه
درسنا في البدايه على امهات الكثير من امهاتنا لم تتعلم لا قراءه ولا كتابه مثل امي حفظها الله
وسعت بكل جهدها لان تقدم لنا كل ما تملك ليكون حصاد ثمارها ابن بار او فتاة باره ومجتمع سوي دون السعي الى الى الملاكية في التعبير ..وتخرجنا من مدارس ومعاهد وجامعات لبلد حبيب على قلبي وقلب الكثير كان همه الاكبر ان نعوضه بان نصبح مجتمع يفخر بنا ..اجيال منتجه
تخدم نفسها بنفسها ..تنتضر من يغير لون تربتها القاحله ..وتسعى لان نكون لسان لا ينطق الا
بالحق دفاعا عنها وارتقاء بها
نعم تخرج الطالب وحمل الشهاده الجامعيه وكله امل بان يقدم لوطنه ما يستطيع مفتخرا بكل ما ابتاعه من سنين عمره لان يكون حياة وجيل يرتقي بما تفعله له دولته الحبيبه
تخرج بدا يفكر ماذا سيفعل ..اين سيستقر .متى سيتزوج ..كيف سيعوض بلده وطنه امه اهله
وفجاه يجد نفسه ينتضر الوظيفه لان يبدا الحياه التي يصدف في كل ركن فيها حينما
يجد من يقول له لماذا لا تعمل في القطاع الحر وتفتح محل خضروات ...
يجد من يقول له اسف لا نملك الوظائف حتى الان ..اتصل مرة اخرى ..
يجد من يقول تخصصك غير مرغوب فيه ..
يجد من يقول له ليس لشهادكك مسمى وضيفي ..
والاخر يوضفه فيستعبده ..او يستغله في مكان لا يوهله ولا حتى للتفكير
والاخر يلجا الى اقل الوضائف دخلا وراتبا حتى يعيش ظلما وتعسفا في حقه
وان اتجهت للقطاع الحكومي والذي والله والله لا الومه الان لما يواجهه من مشاكل التوضيف
والتي اصبح الكل يرغب في التوجهه نحوه حتى يجد ما يعيله
وبدا القطاع الخاص باستقبال اجباري لذلك الموظف من قبل الدوله محاولة لحل ازمة التوضيف لديها ولكن للاسف اثبت هذا القطاع اللا اهتمام بالمواطن ..بدا يحاول يمينا ويسارا لان يجد مخرجا يسمح له من عدم توضيف من هم (اساس نجاح تجارته ) فلولا الله ثم هذا المواطن لما تسلق هذا القطاع عالي السحب
ولولا الله ثم اعتمادات حكوميه او بنكيه لما كنا نرى الكثير من هذه الشركات ناجحة باموالنا واموال ارضنا وخيراتها ..وساعد هذا القطاع بالفشل وعدم تحقيق التعاون الجيد اهمال بعض الادارات الحكوميه ...والتي اصابها الشلل التام في مراقبتها ومتابعتها لمن لا يطبق شروطها واقتراحاتها
اصبح الشاب يذهب الى هذه الشركه حاملا اكبر الشهادات وان اضطروا الى تعيينه ..
انهو مستقبله وتفكيره العلمي بان يعمل في مجال لا يليق بقدراته ووطنيته خوفا منه ومن تلك السمع التي يحملها بعض رجال العمل والعمال بان الشاب السعودي غير جدير بالمسؤليه
فيجعلونه بالتعقيب او يعطونه بعض المهارات التي لا تتوافق مع تخصصه ابدا مما يجعلنا نفقد اهمية (التخصص في العمل )..
واما الاخر يعمل في مجال يستغله صاحب المرفق التجاري وكانه مملوك له ويكون ثمنه لا يساوي شيئا مما يعمل او مما يستحق ولذلك قد نرى الكثير من الكوادر السعوديه لا تودي واجبها على احسن وجه لانها تحتاج الى ما يعينها على مصاعب هذه الحياة فتجده يلجا الى وضيفة اخرى او عمل اخر مما يقلل من انتاجه في هذه الاعمال او عدم حرصه على ما يوكل اليه دون أي قواعد او لوائح تضعها موسساتنا هداها الله للمراتبات او المميزات الوضيفيه وهذه طامة كبرى
واتعجب كل العجب حينما ارى ان الزياده والتي هي مجرد حبر على ورق وحتى ان صدقت فما هي الا زياده تقدر بنسبة 5% سويا للسعوده لكل مرفق وهي لاتتناسب مع الزياده المهوله في البطاله ساء اصحاب الشهادات المتوسطه او الجامعيه
والان هل اصبحنا نخالف الواقع ولا نريد التعايش معه وان نتحول الى النضريه فقط حتى في الانضمه والقوانين واود ان اكتب ما ذكرت اعلاه بشكل اوضح وذلك بالتقسيم الاتي
القطاع الحكومي
واجه القطاع الحكومي مشاكل عديده اثر التخيط الهيكلي للوضائف- والانفجار السكاني الغير متوقع- وعدم توجيه الطلاب لماهو مطلوب في اسواقنا المحليه فنتج عن ذلك الكثير والكثير من الفائض في بعض التخصصات الغير مرغوب فيها او التي تشبعت واكتفت ذاتيا بالتوضيف مما جعلها تتوجه الى القطاع الخاص طالبا منه يد العون والمساعده للرقي بابناء الوطن وهو طلب لابد من تنفيذه لمن لديه حب لوطنه وشعبه الكريم الا اننا لابد من الاعتراف بوجود بعض الاخطاء اولا في القطاع الحكومي وهو الاتي
1- عدم وجود انضمه توضيفيه للتخصص الدراسي للكادر مما يجعل التوضيف غير محددا في اغلب الاوقات
2- مانراه هذه الايام ان الوظيفه اصبحت بالوراثه فاصبح الموظف الاقدم يسعى لتعين الاقرب له من اخ او صديق او اقريب دون النضر الى ماهو الاهم وهي الكفاءه العلميه
3- عدم وضع تغير منهجي في انظمة التوضيف فلو كل موضف يعامل بطريقة اجره كما تفعله بعض الدول لاصبحنا نرى الانتاج الافضل فلماذا لاتتعامل الدوله باجورها مع الموضف بوضع اجر رمزي لكل معامله ويحاسب عليها كل شهر ما يكون هناك دافعا من كل موضف لالغاء الرويتن القاتل والتسيب الملحوظ من كثير من الموضفين
4- عدم وضع قوانين صارمه حول المتسيبين وخصوصا المسولين الكبار وارى انه من الواجب محاسبة الوزير قبل المدير ولكن لم اسمع حتى الان محاسبة الوزير قضائيا وكانه فوق القانون او كان كل الوزراء لم يخطئون من قبل فان كان الوزيرهو الجلاد والقاضي فكيف يحاسب اصلا !!
5- عدم استغلال الموسسات والمقرات الاداريه بامور اخرى واستثمارها بشريا وماديا
ثانيا القطاع الخاص /
ان القطاع الخاص هو الوجه الاخر لدولتنا الغاليه تطور من خيرات بلدنا ومن التسهيلات التي قدمتها حكومة هذا البلد وارتقت شركاتنا الخاصه وموسساتنا الفرديه من جيوبنا ودعمنا لها
فكان لابد ان يرد لنا هذا الجميل ليس باعطائنا الا ماهو حق مشروع لنا ولكل مواطن
فكان من توجيهات الدوله الغاليه ان قامت على توعية القطاع الخاص بزيادة خدماتها للشعب الكريم وذلك في مجال التوضيف حتى نحمي اجيال الحاضر والمستقبل من افة الجريمه والانحراف والضياع وندعمهم لبناء اجيال اخرى وتقوية كل ما فيه خير لبلاد الخير هذه
فاسرعت الحكومه الى هذه القطاع ووضعت له القوانين والانضمه لان يكون داعما ومشجعا لكل موضف وان المواطن حقه قبل المقيم الا انه وللاسف خالفت ولازالت تخالف هذا المنطق
وبدا الكثير والكثير من هذه الاماكن بالجحود والنكران لكل من دعمها ضاربة بعرض الحائط كل القيم والمباديء التي نحرص عليها وقد زاد في نكرانها وجحودها تلك الانضمه التي لا تزال ركيكه في صرامتها وقوتها من الشون الاجتماعيه ومكاتب العمل والعمال وهي :
1-النسبه التي لا تتوفق مع التطوير وهي نسبة تتزايد سنويا كما نعرف بانها خمسة بالمائه فقط
وهي لا تساوي شيئا مع نسبة البطاله الموجوده لدينا ونسبة البطاله المستقبليه ايضا اثر الكثير من المشاكل الاقتصاديه
2- عدم التحديد للاجور بما يتوافق مع التخصص والمجال العملي والمهني ايضا ووضع ارقاما دنيا لكل قسم ولكل مجال بالتوضيف وليس من المعقول ان يكون 1500 ريال هو الحد الادني لمن هو يملك الشهاده الجامعيه !!
3- عدم وجود الرقابه على القطاع الخاص واللجان الدوريه الميدانيه لكشف التزوير والغش والخداع الذي يصدر من بعض هذه الشركات والتي هي تكاد ان تنفجر من العماله الوافد والارخص سعرا
4- عدم تحديد مسميات وضيفيه تطابق الواقع الوضيفي للموضف مما يزيد من فرص التزيور والخداع
5- عدم وضع فوارق بين الشركات الكبري والشركات الصغرى والموسسات التي لا تشكل
أي تاثير في مجال السعوده بل اننا للاسف نرى ان القوانين لا تطبق الا على بعض المحلات التجاريه او انها تقارن بشركات كبرى وهذا لا يراه العاقل نظاما عادلا
ان هناك ارتباكا ملحوضا في مجال التوضيف وغش وتزوير وخداع وكذب يحتاج من المسولين السرعه وادراك ما يمكن ادراكه وذلك بايجاد حلول تناسب الوقع وتكون تحت دراسة وافيه وكافيه وليست مجرد دراسة مزاجيه تاتي من مدير جديد او تحذف من ادارة مستقيله
وارى من الحلول الهامه لمواجهة هذه المشاكل
اولا ان يتم الاعتراف بالخطا الفادح الذي ترتكبه مكاتب العمل والعمال والغرف التجاريه في
وهو عدم وضع قوانين ولوائح منصفه بحق المواطن السعودي :
- تحديد الشركات وتصنيفها بشكل ادق
- لائحه بالمرتبات التي يبدا منها الموضف حسب تخصصه والشهاده التي يحملها والتي لا تطبق حتى الان
- ان يتم مهام الموظف في هذه الشركات وذلك بواسطة بطاقات عمل فمثلا المعقب يحمل بطاقة عمل تصدر من الشؤون الاجتماعيه لا يسمح لغيره بمتابعة العمل في الادارات العامه وان يكون المدير له بطاقة اداريه يتم التقصي عنها بواسطة رقابات دوريه على كل شركه وموسسه وبذلك نحمي مكتب العمل من الغش والاحتيال الذي يقوم به يعض اصحاب العمل حينما يجعلون من المدير معقبا والمحاسب حارسا حتى يتمكنون من الحصول على تشايرات اجنبيه
- التقليص من الاجانب الموجودين لدينا بنسة محدده يلاحظ ذلك عبر التجديد السنوي للرخص لكل موسسه فالكثير من الموسسات لا تغلي هولاء الموضفين ويدخلون العماله السعوديه معهم مما يودي الى تكتل في الوضائف لدى كل شركه فيضطرون الى عمل موازنات وتقليص في اجور حديثي الوضائف والبحث عن الارخص !
- الدعم والتشجيع لكل الشركات الخاصه التي تقوم على سعودة الموضفين بنسبة اكبر من النسبه المحدده واعطائها بعض الامتيازات التي قد يكون تنسيقها بين موسسات الدوله
وتسهيل اجراءتهم من استيراد وتصدير ..الخ حتى يكون دافعا لهم ولغيرهم
- اجراء اشد العقوبات على كل شركه لا تتعاون او تقوم بالتزوير والغش مع الانضمه واللوائح وكشفها اعلاميا لدى الجمهور عامه حتى يكونون عبرة لكل من لم يعتبر بهذه الامور
- وضع موسسات لمساعدة الدوله في التوضيف في مجال القطاع الخاص حيث قد تكون هي المسؤوله عن توضيفهم وماعلى موسسات الدوله الا المراقبه الصارمه
- التنسيق مع وسائل الاعلام او اصدار مجلات شهريه تعلن عن الوضائف الشاغله في القطاع الخاص
- المراقبه الشديده حول موضوع انهاء الخدمات للموضف السعودي وعدم التخلي عنه لمجرد اسباب غير منطقيه وخصوصا في الشركات العائليه
- عمل عقد واحد يكون عن طريق موسسه حكوميه يكون نموذج لاي عقد بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فالكثير من المواطنين لايعرفون الانضمه ولا اللوائح لذلك قد يتعرضون الى التعاقد بواسطة عقود ليس من صالح الموضف توقيعها بسواطة وضع بعض الكلمات التي قد تغير مجرى العقود
- الاهتمام بموضوع التعاقد المبكر واعطاء الدعم والثقه لاصحاب الخبره والترغيب لديهم بهذا التعاقد حتى يفسحوا المجال لغيرهم والغاء فكرة التوضيف للقريب او الصديق وان يكون الهدف التوضيف لمن هو اجد بالمكان وليس فقط لمن يقول انا لا اسمع ولا اتكلم ولا ارى !!
وقبل كل شيء كم من الامال التي انتضرها لان يرى كل مسول واجباته وكل صاحب تجارة وشركه احلام اخوانه وابناء بلده بان يراقب الله عز وجل في كل شي وان يسعى لمساعدة اجيالنا من الضياع فليس من حقه ان يغضب الان حينما يرى
ازدياد السرقه – الانحراف – المخدرات – الاغتصاب – المعاكسات –التفكك الاسري –العزوف عن الزواج –الانراض النفسيه المترتبه على هذه والتي هي حقا ما قد تتحول الى الارهاب الحقيقي وليس الى معاني امريكا للارهاب وهنا اطلب من كل المسولين وقفه وتعاون كامل لان نسعى في حماية من يحب ان يحمونا يوما من الايام فان ضاعوا فليعلموا ان كل حبة رمل في هذا الوطن سوف تلعن كل من خان امانتها وكل من تخلى عنها
تحياتي للجميع
اخوكم فيصل
|